ولى از نظر ما حكم اين است كه اگر اجماع مزبور ثابت شود پس حجّتى است بر ثبوت حكم در سه حيوان ياد شده و در غير اين صورت بايد گفت نص تنها در خصوص گوسفند وارد شده بدين ترتيب الحاق آن دو به آن مجرّد قياس است كه از نظر فقهاء اماميّه مردود مىباشد مگر آنكه علت الحاق را اينطور تقرير كنيم : علت حرمت تصريه در گوسفندن تدليس است و اين امر به لحاظ عموميّتى كه دارد شامل آن دو نيز شده لاجرم الحاق آنها به گوسفند به اين مناط قياس نيست بلكه از مصاديق وحدت طريق و به عبارت ديگر تنقيح مناط مىباشد . و اين كلامى است وجيه و قابل اعتماد . و سپس مىفرماين : برخى از اصحاب حكم را در ساير حيوانات تعميم داده حتى نسبت به انسانها نيز قائل بجريان حكم مزبور شده‌اند و مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده : كلام اين بعض بعيد نيست زيرا علت حكم تدليس است و آن در ساير حيوانات نيز متصوّر مىباشد . قوله : و ما فى حكمها : ضمير به [ شاة ] راجع است و مقصود از ( ماء موصوله ) دو حيوان ديگر يعنى گاو و شتر است . قوله : بتركها به غير حلب و لا رضاع : يعنى شاة را به حال خود واگذارده بدون دوشيدن شيرش و گذاردن شير دادن بولدش قوله : فبظنّ الجاهل بحالها : يعنى به حال شاة . قوله : كثرة ما يحلبه : مقصود از [ ماء موصوله ] شير است .